قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، في تقرير لها نشرته، اليوم الجمعة إن تعيين البرلمان الليبي رئيسا للوزراء يعمق الانقسامات السياسية، موضحة أنه من المنتظر أن تتفاقم الاضطرابات السياسية في ليبيا.

وأوضحت الصحيفة، أن البرلمان كلف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، لكن رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة يرفض التنحي.

وأكملت الصحيفة في تقريرها : “الدبيبة، رفض تحركات البرلمان، قائلاً إنه لن يسلم السلطة إلا بعد انتخابات وطنية”.

وأشارت إلى أن هذا التطور يتعارض مع جهود الأمم المتحدة للتوفيق بين الدولة المنقسمة ومن المرجح أن ينتج إدارتين متوازيتين.

وأضافت أن البرلمان يرى أن ولاية حكومة الدبيبة انتهت 24 ديسمبر، موضحة أن الدبيبة حذر من أن إقالته ستؤدي بالبلاد إلى الانقسام والفوضى بعد نحو عامين من الهدوء النسبي.

وتابعت الصحيفة، إن المهمة الرئيسية لحكومة الدبيبة كانت توجيه الدولة المنقسمة نحو المصالحة الوطنية وقيادتها من خلال الانتخابات.

وأكدت أن الانتخابات كانت ركيزة أساسية لوساطة الأمم المتحدة لإحلال السلام في الدولة الغنية بالنفط، موضحة أن الدبيبة أصبح شخصية مستقطبة منذ أعلن ترشيحه للرئاسة.

وأردفت : “الدبيبة نقض تعهده بعدم الترشح في الانتخابات عندما تم تعيينه رئيساً مؤقتاً للوزراء، وشرع في مشاورات للاتفاق على خارطة طريق جديدة لإجراء الانتخابات في يونيو”.

واوضحت الصحيفة، أن البعثة الأممية حثت الحكومات الغربية على بقاء حكومة الدبيبة في السلطة حتى إجراء التصويت لتجنب الفوضى والارتباك.

وأكملت: ” لكن البرلمان صوت لصالح التعديلات الدستورية التي طرحت خارطة طريق جديدة لانتقال البلاد إلى حكومة منتخبة ديمقراطيًا”.

وكانت التعديلات تنص على إنشاء لجنة انتخابية جديدة وتعيين لجنة من 24 عضوًا، يمثلون المناطق الثلاث في ليبيا، لصياغة دستور جديد.