حكومة جديدة تساوي مرحلة انتقالية جديدة وسرقات وفساد بالجملة
تلويحات بالداخل والخارج لاختيار حكومة جديدة.. وهذا يساوي مرحلة انتقالية جديدة وفساد بالجملة.
هذه الفكرة رفضها الليبيون لأسباب عديدة، أولها أنهم ملوا المراحل الانتقالية التي تتداول عليهم واحدة تلو الأخرى دون حلول، وثانيها، أن الحكومة التي سيتم اختيارها لن تكون أفضل من سابقاتها في الاهتمام بالمواطن ومعاناته، فمن سيختارونها ثلة من السراق والخونة في رأي الناس، وبالتالي سيكون الاختيار ممثلا عنهم.
من جانب آخر يقول الشارع الليبي، إن الحكومة الحالية شبعت أو قاربت على الشبع من النهب والسلب في خيرات البلاد، ولكن الحكومة الجديدة التي ستأتي ستكون نهمة للسرقة وبالتالي مزيد من إهدار المال العام وثروات الليبيين، ومزيد من الفقر والجوع والألم.
لسان حال الشارع يقول رغم المآخذ التي لا تعد ولا تحصى على الدبيبة إلا أنه يسعى إلى أن يحافظ على شكله أمام الشارع الليبي استعدادا لخوض الانتخابات، ولكن غيره لن يكون كذلك.
علاوة على ذلك فقد عرف الليبيون والجهات الضبطية والمحاسبية رؤوس الفساد في هذه الحكومة وكشف البعض منهم، وتم إثبات تهم على بعض آخر وإن كانوا لم يُكشفوا بعد، ولكن من سيتولى الحكومة الجديدة سيحتاج إلى أشهر لكي يبدأ فساده في الظهور.
المراقبون يقولون إن المتابع للوضع في ليبيا خلال السنوات العشر الماضية يمكنه التأكيد على أن كل حكومة تطلب ميزانية تفوق سابقاتها، ومع ذلك لا يشعر المواطنين بأي تغيير في الحياة المعيشية ومستوى الخدمات بشكل عام، بل أن ظروف الحياة تزداد صعوبة مع كل حكومة.
لم يغفل المراقبين أن الحكومة الجديدة التي ستأتي ستكون قطعة من قطع الشطرنج التي سيستخدمها المجتمع الدولي للوصول إلى عملية انتخابية يتم فيها اختيار أو استبعاد أي مرشح رئاسي حتى لو خالف ذلك مطالب الشعب الليبي.
هكذا هي المعادلة التي يسعى إليها مجلس النواب لكسب مزيد من الوقت، وكذلك المجتمع الدولي لتغيير خارطة الطريق المعدة لإجراء الانتخابات دون تأجيل.
