باحثان يطالبان واشنطن للانتباه إلى الدروس التي تعلمتها من ليبيا بعد إسقاط النظام في ليبيا وإيجاد حلول سريعة للأزمة
طالب تقرير لمعهد «كارنيغي» للسلام في الشرق الأوسط القوى الغربية وخاصة الولايات المتحدة بضرورة التكيف بسرعة مع الحقائق على الأرض، كما تحتاج واشنطن إلى الانتباه للدروس التي تعلمتها من ليبيا بعد إسقاط النظام الجماهيري .
وأضاف التقرير الذي أعده الباحثين عماد الدين بادي وفريديرك ويهري «وبينما دعمت إدارة بايدن الاستعدادات للاقتراع العام الماضي، فإنها بحاجة الآن إلى الانخراط بشكل أكثر حزمًا في وضع الأسس لدولة مدنية ديمقراطية موحدة حقًا. ويشمل ذلك تعزيز المجتمع المدني، وضمان سيادة القانون والمساءلة، ووضع استراتيجية أكثر قابلية للتطبيق لوقف نفوذ الميليشيات».
والأهم من ذلك، يرى التقرير ضرورة تقديم واشنطن المساعدة لليبيين لتطوير أساس قانوني ثابت ومتفق عليه عالميًا للانتخابات المستقبلية، إما من خلال دستور أو اتفاق مشابه، يكرس مبادئ الشمول والتمثيل الحقيقي، بدلاً من الاستمرار في لعبة النخبة البالية المساومة وتقاسم الغنائم.
كما يوصي الباحثان بادي ويهري بأن «تكون هذه العملية مملوكة لليبيين، إذ ينبغي ألا يكون هذا ذريعة لإعادة عجلة القيادة للانتقال في ليبيا إلى الفصائل السياسية الفاسدة نفسها التي فاقمت أزمات البلاد وأطالت أمدها».
وأعتبر التقرير أن التغيرات التي طرأت على المشهد الليبي خلال الفترة الأخيرة بخصوص اللقاءات بين عدة أطراف ليبية متضادة هي «محاولات لتقسيم غنائم»، مقللاً من احتمالية أن تكون مساعي لوضع أسس تسوية دائمة قائمة على المؤسسات.
وأوضح التقرير الذي أعده الباحثين عماد الدين بادي وفريديرك ويهري، من دخول ليبيا مرحلة جديدة خطيرة يكون فيها احتمال نشوب نزاع مسلح بين الفصائل مرتفعًا مع تلاشي احتمالات انتقال ديمقراطي حقيقي، وتبدد آمال إجراء انتخابات، ما يفتح المجال أمام شخصيات سياسية وعسكرية «فاسدة» لصياغة «خرائط طرق بديلة ليفرضوا أنفسهم على الليبيين كأمر واقع».
ومع تأجيل الانتخابات، يشير التقرير إلى محاولة شخصيات سياسية بارزة تقود الجماعات المسلحة التفوق على بعضها البعض، من خلال تشكيل تحالفات شخصية لتقسيم السلطة، حيث قد يتبلور هذا من خلال المساومة، ولكن أيضًا بشكل مقلق عبر «عروض القوة».
كما يحذر التقرير الأميركي من تعقيدات التوصل إلى استقرار دائم وعقبات تجسيد الوحدة بسبب وجود الآلاف من المقاتلين الأجانب والمرتزقة .
وعلى ضوء الانفراج الإقليمي بين الخصوم السابقين في الشرق الأوسط، يرى التقرير أنه من دون خريطة طريق واضحة تعيد تحديد كيفية استعادة ليبيا للشرعية الشعبية، فإن هذا التقارب الإقليمي اللحظي لن يضمن الاستقرار على المدى الطويل.
وبخصوص اللقاءات بين عدة أطراف ليبية متضادة، في أعقاب تأجيل الانتخابات، يرى التقرير أن «الجماعات المسلحة ورعاتها السياسيين يقومون بصياغة خرائط طريق خاصة بهم في كل من ليبيا والعواصم الأجنبية». كما يشير إلى أن «الحديث هو بالتأكيد أفضل من القتال، إذ لا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسير هذه اللقاءات الشخصية على أنها تضع الأسس لتسوية دائمة قائمة على المؤسسات. ففي جوهرها، هي مجرد محاولات لتقسيم غنائم التعيينات في قطاع الأمن وأجهزة الدولة الأخرى».
