مستندات ووثائق تثبت كذب وتزييف تقرير مفوضية الانتخابات.. وتصريحات تثبت تواطؤ المفوضية لاستبعاد مرشحين معينين

أثبت مستندات كشف عنها خالد الزايدي محامي المرشح الرئاسي الدكتور سيف الإسلام القذافي، الكذب والتزييف الوارد في تقرير المفوضية العليا للانتخابات.

وأوضحت المستندات أن الزايدي استلم إيصال الرسوم القضائية، وهو ما يفند ادعاء المفوضية في تقريرها بأن “جميع الطعون لم تسدد الرسوم المُقررة”.

وكشفت المستندات عن قيام مفوضية الانتخابات عبر مدير مكتب الإدارة الانتخابية الذي تنوب عنه إدارة القضايا فرع سبها استأنفت بمذكرة ضد المرشح الرئاسي الدكتور سيف الإسلام القذافي، كما كشفت المستندات أيضا عن مذكرة الدفاع المقدمة من إدارة القضايا ضد استئناف المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، وهو ما يؤكد كذب وتزييف المفوضية في ادعائها بأنها لم تُدافع عن قراراتها ولم يُسمح لمحاميها بالمرافعة.

المفوضية العليا للانتخابات ادعت في مذكرتها ضد المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، بأن المحكوم عليه غيابيًا محروم من مباشرة الدعاوى ورفعها باسمه وتفرض عليه حالة من سلب الأهلية، كما تضمنت تلك المذكرة وصفه (سيف الإسلام) بالمتهم الفار من العدالة الذي يود الاستفادة من حماية القانون، وفي هذا تحيز صريح وحكم من المفوضية على مرشح، وهذا لا يحق لها بحكم القانون، إذ أنها غير مخولة ببناء أحكام أو اتهامات.

وفي هذا الصدد رأى مراقبون أنه يحق للمرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي توجيه اتهام للمفوضية بتخطيها الحدود المكلفة بها، ورفع دعوى عليها.

وبينت المستندات أيضا الإعلانات الممهورة بختم مفوضية الانتخابات والتي تم استلامها من قبل المفوضية وأيضًا إدارة القضايا بحكم المحكمة والصيغ التنفيذية النهائية.

كما أثبتت الوثائق عدم صحة تقرير المفوضية جملة وتفصيلا وأكدت حضور إدارة القضايا نيابة عنها ومرافعتها وتقدمها بالمذكرات.

من جانب آخر أكدت مصادر أن مفوضية الانتخابات تعرضت لضغوط داخلية وخارجية لاستبعاد الدكتور سيف الإسلام القذافي من السباق الانتخابي.

وبهذا الشأن كشف النائب عادل محفوظ، عضو مجلس النواب، أن الاعتراض على إجراء الانتخابات جاء من الولايات المتحدة لرفض ترشح سيف الإسلام القذافي، موضحا أن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، رفض الطلب الأمريكي، وأصدر قائمة المرشحين الأولية دون سيف الإسلام القذافي، لكنه أراد أن يكون هذا الرفض من القضاء فلجأ إلى جولة ثالثة قطعها عليه القضاء برفض طعنه على الاستئناف.

وأشار، إلى أن رئيس المفوضية عمل على تنفيذ طلب الولايات المتحدة عن طريق مجلس النواب، لكن ليس من صلاحيات البرلمان استبعاد سيف الإسلام القذافي أو غيره من المرشحين.

ووصف محفوظ، عماد السايح بالجبن وعدم القدرة على مواجهة الليبيين، معتبرا أن الانتخابات صراع دولي وليس محلي، مطالبا بتوضيح معنى كلمة القوة القاهرة التي لجأ إليها رئيس المفوضية لعدم إجراء الانتخابات.

وأشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات لم تقدم للجنة المتابعة البرلمانية ردود مقنعة على عدم تطبيق المادة 12، مؤكدا رفضه تلك الردود.

وأعتبر محفوظ أن تقرير المفوضية صادم ويعكس العبث الذي أدى إلى الفشل في الوصول إلى 24 ديسمبر.

من جهة أخرى كانت مصادر صحفية دولية قد قالت إن المستشارة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة ستيفاني وليامز الأمريكية الأصل تسعى لإجراء انتخابات في ليبيا بأي شكل كان، لافتة إلى أن هناك سيناريوهات للإبقاء على الدبيبة كمرشح رئاسي وكذلك حفتر، ولكن السيناريو يتضمن أيضا استبعاد الدكتور سيف الإسلام القذافي من السباق الانتخابي.

وفي سياق آخر اتهم عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي مفوضية الانتخابات بعدم التنسق مع الأجهزة الأمنية ومصلحة الجوازات والأحوال المدنية للتحقق من بيانات المترشحين، مشيرا إلى أن تصريحات السايح بخصوص العملية الانتخابية صادمة ومتأخرة وسنستدعيه ومجلس إدارة المفوضية الأسبوع المقبل.

الشواهد عديدة على المؤامرة التي تقوم بها مفوضية الانتخابات لاستبعاد بعض المرشحين، كما أن الحقائق التي أثبتتها المستندات خير دليل على كذب وتزييف المفوضية ما يضعها موضع شك الليبيين في أي خطوة تقوم بها بعد ذلك.