عماد السايح.. الوصيّ المعرقل
تلاعب وكذب بالكلمات.. وعود دون تنفيذ.. تدليس وتلاعب وصفقات في الخفاء.. هذا هو نهج عماد السايح خلال الفترة الأخيرة.. يأتي كل ذلك بالتزامن مع محاولات لإثبات براءته وحرصه على إجراء الانتخابات التي أخلف موعدها، إلى جانب التشكيك في نزاهة الجسم الوحيد في ليبيا الذي لا يزال يثق الليبيون في نزاهته وهو القضاء.
عماد السائح الذي نصب نفسه وصيا على الليبيين فيما يخص تحديد مصيرهم ومن يجب أن يترشح ومن يجب أن يخرج من السباق، فشل في أداء مهامه وعمله في تنفيذ الانتخابات في موعدها رغم تصريحاته المتكررة بقدرته على الوفاء بهذا المطلب الشعبي، ولتبرير فشله الذريع لجأ لتقرير تشوبه المغالطات وأثبتت المستندات عدم صحته، ما أبرز أنه المعرقل الحقيقي لإجراء الانتخابات، أو على الأقل أحد أذرع الرافضين لها، ضاربا بعرض الحائط مطالب الليبيين.
الموقف الذي وضع السائح فيه نفسه فيما يتعلق بافتعال وقائع تزوير يضعه امام خيارين أحلاهما مر، الأول أن موظفي المفوضية كانوا مقصرين ولم يقدموا الأوراق الكافية التي تثبت التزوير، أما إذا كانت مجرد ادعاءات لن تثبت صحتها فمحكمة الشعب لديها القول الفصل، لأن أحكام القضاء باته ولا يمكن الرجوع فيها ولايمكن أن نكذب القضاء ونصدق السائح
من ناحية أخرى ليس أمام السائح أي مفر لان التعديلات التي طلبتها المفوضية في قوانين الانتخابات أجريت، ولذلك في تأجيل الانتخابات مرة أخرى بسبب هرطقات السايح وأتباعه لإرضاء أهواء مجموعات متنفذة وأجندات خارجية عبارة عن حرب تدق في جنبات البلاد من جديد، والأولى أن يترك الشعب ليختار مصيره.
أيضا يقول البعض إذا كان ما حدث من السائح نتيجة ضغوط لم يتمكن من مواجهاتها فمن الأكرم له أن يعلن استقالته وفي هذه الحالة قد يعذره الليبيون عما اقترف، خاصة وأنه كان قد صرح في عدة مناسب أن العملية الانتخابية القادمة في ليبيا هي أمر مفصلي للبلاد، وبالتالي الأجدر به ألا يتورط أكثر في التحول لمجرد منفّذٍ صغير وخادم للأجندات وينغص على شعبه ويجافي الحقيقة.
