اللجنة البرلمانية لمتابعة الانتخابات: المفوضية خالفت القانون بشأن قبول المترشحين

أعلنت اللجنة البرلمانية لمتابعة سير العملية الانتخابية أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خالفت بعض مواد القانون رقم 1 لسنة 2021 الخاصة بشروط قبول المترشحين مما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد.

وأكدت اللجنة البرلمانية في تقريرها أن المفوضية أصدرت بيانا سياسيا بامتياز بشأن تحديد يوم الاقتراع أتت فيه على ذكر أمور منها القصور التشريعي الذي لم يرد في التقرير المقدم للجنة كما أتت على ذكر المادة 43 من قانون انتخاب الرئيس واستشهدت بها على أن من صلاحياتها تحديد موعد جديد للانتخابات بالتشاور مع مجلس النواب في حال تعذر إجرائها بسبب قوة قاهرة إلا أنها لم تحدد بدقة ماهية القوة القاهرة التي تعذر معها الانتخابات ناهيك عن سبل زوالها ووقته ومع ذلك اقترحت موعد 24 يناير 2022 مما يدل على أن مصير هذا الموعد لن يكون أفضل من مصير 24 ديسمبر.

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أنه بعد الاطلاع على تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن عراقيل العملية الانتخابية تبين أنه تناول في مجمله ما أسماه عدم توافق أحكام القضاء مع نصوص القانون مما أدى إلى رجوع كل المستبعدين بالقرار رقم 79 الصادر عن مجلس المفوضية كما أثبت تقرير المفوضية وجود حالات تزوير في المستندات المقدمة للمفوضية من قبل بعض المترشحين وأكدت أنها قدمتها للقضاء ولم يعتد بها.

ولفتت اللجنة إلى أن العجز الذي اعترى عمل المفوضية في التزامها بنصوص القانون وتنفيذه وعدم قدرتها على الوفاء بالاستحقاق الانتخابي يعود بالأساس إلى الواقع على الأرض الذي لازال تحت تأثير السلاح الخارج عن القانون وتتحكم به أطراف تريد أن تفصل عملية انتخابية مشوهة ويترشح لها من يشأء وتقصي منها من لا تريد الأمر الذي يتطلب فرض سلطة جديدة حاكمة رشيدة ومحايدة حيث أن رئيس الحكومة خالف تعهده أمام ملتقى الحوار وحنث في قسمه بعدم خوضها وأصبح بعض وزراء الحكومة أعضاء في فريق الحملة الانتخابية له مما أدى إلى خلل في مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين لرئاسة الدولة.