بالمستندات.. استبعاد حفتر من الترشح للانتخابات بسبب جرائمه في ليبيا

أفادت مصادر أنه سيتم اعلان استبعاد حفتر من الترشح للانتخابات الرئاسية على خلفية المراسلات التي تفيد بارتكابه عدة جرائم، وصدور أحكام قضائية ضده.

وفي هذا الصدد وجه رئيس جهاز المباحث الجنائية المكلف عميد يوسف المهدي بن حميدة، خطابا للمفوضية العليا للانتخابات، يؤكد فيه صدور عدة أوامر بالضبط والإحضار بحق خليفة أبو القاسم حفتر على ذمة قضايا.

وتضمن الخطاب إحالة من كتاب وكيل النيابة بمكتب المدعي العسكري بشأن ضبط حفتر وإحضاره.

من جانبه طالب مكتب المدعي العام العسكري، جهاز المباحث الجنائية بإدراج خليفة حفتر ضمن سجلات الجهاز على خلفية 5 قضايا متهم بها، ارتكبت بين عامي 2019 و2020

وأشار وكيل النيابة بمكتب المدعي العسكري محمد غرودة إلى مخالفة حفتر لقانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1973 والذي يجرم العمل السياسي للعسكريين.

وذكر غرودة في مراسلته إلى جهاز المباحث الجنائية، أن كل عسكري عقد اجتماعات سياسية أو شارك في المظاهرات أو الاضطرابات أو في حملات انتخابية أو حرّض على فعل أي من الأفعال المذكورة يعاقب بالسجن مدّة لا تزيد عن خمس سنوات.

وفي سياق آخر أصدرت النيابة العسكرية مصراتة حكما غيابيا بالإعدام في حق خليفة حفتر لاتهامه بقصف مقر كلية الدفاع الجوي مصراتة وما ترتب عليه من مقتل أحد الجنود التابعين للكلية.

وذكرت مصادر أن هناك مساعي من حفتر وأعوانه لإلغاء هذه القرارات والأحكام وطمسها والتعتيم عليها، لتمرير اسمه في الانتخابات.

يأتي ذلك على الرغم من تأكيد مدعي محكمة الجنايات الدولية وجود العديد من الجرائم التي ارتكبت في طرابلس إضافة إلى التحقيق في المقابر الجماعية التي عثر عليها في ترهونة