قانون انتخاب الرئيس.. الإخوان يرفضون وتكتلات سياسية ترحب

وأخيرا.. أعلن مجلس النواب عن قانون انتخاب رئيس البلاد عن طريق الاقتراع السري المباشر من الشعب.

أهم بنود القانون

تضمن القانون العديد من المواد، ومن بينها شروط التقدم للترشح لتولي منصب رئيس الدولة، ومن بينها ألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه، فماذا سيفعل من يحملون جنسيات أخرى أمريكية مثلا هل سيتخلون عنها؟!، ومن بين البنود أيضا أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة وماذا سيفعل المزورين وقطاع الطرق.

كما تضمنت الشروط ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، فماذا سيفعل أصحاب السوابق والصحف المليئة بالجرائم في حق الشعب الليبي خلال السنوات العشر الماضية، وماذا سيفعل الخونة وتجار الوطن، وكذلك أن يكون لائقا صحيا لممارسة مهام الرئاسة، فماذا سيفعل من بلغوا من العمر أرذله ومع ذلك يصرون على تقلد المناصب.

ومن بين الشروط للتقدم للترشح أيضت أن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصر داخل ليبيا وخارجها، فهل سيتم إخفاء السرقات والملايين والمليارات التي نهبت خلال العشرية السوداء.

وتضمنت الشروط “أن يقدم المرشح تزكية من عدد لا يقل عن (5000) خمسة آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين”.

ونصت إحدى المواد على أنه “يعد كل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا متوقفًا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة”.

ونصت مواد أخرى أنه يحق لكل مرشح التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي ويحظر استخدام عبارات تحريضية، فهل سيتمكن الإخوان من الابتعاد عن نهج التحريض؟

وجاء في النصوص أيضا حظر تمويل حملات الدعاية الانتخابية من مصادر أجنبية ويعاقب بالسجن والغرامة من يخالفها، وهنا يمكن التساؤل كيف سيفعل المتأسلمون وأبواق الدول الأجنبية.

ترحيب بالقانون

هذه البنود وغيرها جاءت في نصوص قانون انتخاب الرئيس، وهو ما رحب به 13 تكتلا سياسيا، معتبرة أنه ” انجاز تاريخي”، محملة “المسؤولية التاريخية لأي جهة تحاول منع أو عرقلة العملية الانتخابية، وما ستؤول إليه الأوضاع بسبب هذه العرقلة”

ودعت التكتلات السياسية إلى “ممارسة المزيد من الضغط الدولي في سبيل اخراج كل القوى الأجنبية والمرتزقة”، مطالبة “الحكومة بالإسراع في تقديم المساندة للمفوضية وخلق الظروف الأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات في كل ربوع الوطن، وتسهيل إجرائها للقاطنين خارج الوطن”، على أن يتم إجراءها في موعدها المقرر.

الإخوان المسلمين

في المقابل واجه الإخوان المسلمين عبر ممثليهم مجلس الدولة الإخواني بقيادة خالد المشري، القانون بالرفض الشديد، ويؤكد أنه أعد قوانين انتخابات للعمل عليها مع النواب.

وطالب الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لمنع وقوع هذه “المخالفة” منبها المفوضية العليا لعدم التعامل مع قانون أحادي مخالف للإعلان الدستوري حسب تعبيره.

موقف الإخوان المسلمين الذين يعتبرون الرافض الوحيد للقانون يظهر مدى تخوفهم من إجراء الانتخابات لثقتهم التامة في الفشل الذريع ورفض الشارع الليبي لهم بعد سلاسل الجرائم التي لا تنتهي المرتكبة في ليبيا.

من هذه المواقف يتضح جليا من يمكن أن يكون معرقلا حقيقيا للانتخابات المرتقبة في ليبيا، ومن سيلتزم بالضوابط المنصوص عليها معتمدا على ثقته في دعم الشارع له.