الخارجية الأمريكية تكشف التقاعس في التعامل مع الإتجار بالبشر

كشفت الخارجية الأمريكية مدى تقاعس الحكومات في ليبيا في التعامل من أزمة الإتجار بالبشر.

وأكدت أن الافتقار إلى القدرات المؤسسية، فضلاً عن الافتقار إلى إنفاذ القانون والجمارك والعسكريين الليبيين أدى إلى إعاقة جهود السلطات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وانتقد تقرير الخارجية بشأن الإتجار بالبشر القانون الليبي، حيث أشار إلى أنه يُجرم بعض أشكال الاتجار بالجنس لكنه لم يجرم الاتجار بالعمالة، كما أنه لم يجرم أعمال الاتجار بالجنس التي تم إحداثها من خلال وسائل احتيالية أو قسرية، ولم يجرم القانون الاتجار بالجنس الذي يشمل الضحايا الذكور البالغين.

وأكد التقرير أن نظام القضاء الجنائي الليبي لم يكن يعمل بشكل كامل في عام 2020 ، ولم تكن هناك وحدات إدارية ومحاكم مخصصة للإشراف على قضايا الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية تفتقر إلى المعرفة والفهم بجريمة الاتجار بالبشر.

ولفت التقرير إلى أن وزارة العدل ومكتب المدعي العام أصدرت أوامر توقيف بحق الجناة المزعومين بارتكاب جرائم مختلفة بما في ذلك الاتجار، إلا أن محدودية القدرة الشرطية أعاقت قدرة الحكومة على متابعة قضايا الاتجار، لذلك فعادة ما يعمل الجناة الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر ، دون عقاب.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة لم تنشر الحكومة علناً إحصاءات عن الملاحقات القضائية أو الإدانات لمرتكبي الاتجار بالبشر، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والميليشيات الموالية للحكومة المتواطئة في جرائم الإتجار، كما لم تذكر الحكومة ما إذا كانت قد حاكمت أو أدانت أي أفراد متورطين في التحقيق مع 205 من المشتبه بهم من المتاجرين الذين بدأ مكتب المدعي العام في عام 2018 التحقيق معهم، كما أنها لم تذكر ما إذا كان أي من أوامر الاعتقال الـ 35 التي أصدرتها في يناير 2019 قد أسفرت عن محاكمات تتعلق بالاتجار.

وأكدت الخارجية الأمريكية استمرار المراقبين الدوليين في الإبلاغ عن تواطؤ المسؤولين الحكوميين المتورطين في الاتجار بالبشر، بما في ذلك مسؤولي خفر السواحل الليبيين ، وضباط الهجرة ، ومسؤولي الأمن ، ومسؤولي وزارة الدفاع ، وعناصر المليشيات المندمجة رسميًا في مؤسسات الدولة ، والمسؤولين من وزارة الداخلية ووزارة الداخلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وشدد التقرير على تسلل مليشيات وشبكات إجرامية مختلفة إلى الرتب الإدارية للحكومة وأساءت استغلال مواقعها للانخراط في أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال واستخدامهم.

ولفت التقرير إلى أن موظفين في بعض مراكز احتجاز المهاجرين التابعة لحكومة السراج غير الشرعية باعوا المحتجزين لجماعات مسلحة محلية أو أرغموا المحتجزين على نقل الأسلحة وتنظيفها، إضافة إلى إجبار الأطفال في مراكز احتجاز المهاجرين على العمل في أدوار داعمة للمليشيات في غرب ليبيا.

وأورد التقرير أن أعضاء الميليشيات الذين يديرون مركز احتجاز الزاوية اعتدوا جسديًا على المهاجرين المحتجزين وباعوا بعض المهاجرات للاستعباد الجنسي.

ونوه التقرير إلى أنه على الرغم من معاقبة الأمم المتحدة لقائد في الزاوية لارتكابه أعمال عنف ضد المهاجرين، إلا أنه واصل العمل في مهام حرس السواحل الليبي في ميناء الزاوية.

التقرير الأمريكي أشار أيضا إلى اعتقال الحكومة لضحايا أو احتجزتهم أو معاقبتهم بأي شكل من الأشكال على أفعال غير قانونية أجبرهم المتاجرين على ارتكابها ، مثل انتهاكات الهجرة والدعارة والانتماء المزعوم للجماعات المسلحة.

لم يغفل التقرير أيضا ما تعرض له المهاجرين منذ مطلع 2021 ، حيث أدار جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 15 مركز احتجاز عاملاً في جميع أنحاء ليبيا، واحتجز فيه بشكل تعسفي ولأجل غير مسمى مهاجرين ولاجئين بالغين وأطفال – وكثير منهم كانوا ضحايا إتجار مجهولين.

وبين التقرير إلى أن مرافق الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عانت من الاكتظاظ الهائل ونقص البنية التحتية الأساسية ومشاكل الصرف الصحي الرهيبة ونقص الغذاء.

وأضاف استمر موظفو جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في تعريض المعتقلين للانتهاكات الجسيمة والعمل القسري والقتل غير القانوني والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي.

وقال تقرير الخارجية الأمريكية: ساهم عدم اعتراف حكومة السراج غير الشرعية بنطاق مخاوف الاتجار بالبشر في ليبيا في خلق بيئة من الإفلات من العقاب التي مكنت من زيادة الاتجار بالبشر؛ أقر مسؤولو وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بأن تهريب المهاجرين حدث في ليبيا لكنهم استمروا في الإصرار على أن الاتجار لم يكن ظاهرة منتشرة، كما لم تتخذ الحكومة إجراءات لتقليل الطلب على الأعمال الجنسية التجارية أو السياحة الجنسية مع الأطفال، علاوة على أنها لم تبلغ عن خطوات لمنع تجنيد الأطفال