لجنة حقوق الإنسان تطالب بإلزام المسؤولين بالإفراج عن الساعدي القذافي 

طالبت لجنة حقوق الإنسان بإلزام الجهات المعنية بتنفيذ قرارات الإفراج الصادرة بحقق الساعدي معمر القذافي وعبدالله منصور في أسرع وقت.
جاء ذلك في خطاب وجهته إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تضمن دعوته للتدخل بإلزام رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزيرة العدل بتنفيذ قرارات الإفراد الصادرة عن النيابة العامة بحق الساعدي القذافي وعبد الله منصور في أسرع وقت احتراما لسيادة القانون والعدالة.
وحذرت لجنة حقوق الإنسان من خطورة عدم الإذعان والامتثال لقرارات الإفراج الصادرة عن السلطات القضائية المختصة، ولما يمقله عدم الإذعان لأحكام القضاء الليبي من انتهاك جسيم لسيادة القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان والمواطنة الأساسية وامتهانا لها.
وأكد الخطاب أن صون حقوق الإنسان وحريته أمر واجب دون تمييز أو استثناء، مشيرا إلى السعي الدائم للم شمل الليبيين ومد يد الصلح تحقيقا للاستقرار والعدالة الاجتماعية.
ولفتت اللجنة إلى أن استقرار القضاء واحترام أحكامه وتنفيذها ركن جوهري للدولة التي يعملون من أجلها، منبهة إلى الخطر الذي يحدق في حال إهدار أحكام القضاء والامتناع عن تنفيذها باعتباره الضامن لحماية الحقوق والحريات.
وأشار الخطاب إلى كتاب النائب العام الموجه لرئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية، بشأن الإفراج عن الساعدي القذافي وعبد الله منصور.
ونوه الخطاب إلى الشكاوى والتظلمات العديدة من أهالي وذوي السجناء والمحتجزين ومحامي الدفاع عنهم فيما يتعلق بعدم الالتزام والتأخير في تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الصادرة عن المحاكم والنيابات.