تقرير ميداني: الإتجار بالبشر مربح ومنظم في ليبيا

سلط تقرير ميداني نشره موقع “مهاجر نيوز” الإخباري الدولي المعني بأخبار الهجرة غير الشرعية الضوء على تجارب مهاجرين غير شرعيين قادمين من ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن مهاجرين غير شرعيين حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا انطلاقًا من ليبيا لمرات عدة خلال الأعوام الماضية تأكيدهم أن المتاجرين وضباط خفر السواحل الليبيين هم ذات الأشخاص في بعض الأحيان.

ووفقًا للمهاجرين غير الشرعيين، فإن ثمن محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط ارتفع خلال جائحة كورونا لـ3 آلاف و500 دينار بعد أن كان قبلها ألفي دينار. مبينًا أن المهربين يتقاضون مبالغ أخرى تبلغ نحو 1500 دينار في حال فشل المحاولة بهدف تكرارها بسرعة.

​​وأضاف هؤلاء: إن المتاجرين بالبشر يقومون قبل أيام قليلة من انطلاق قارب الهجرة غير الشرعية بجمع المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك النساء والأطفال في مبان مهجورة أو ساحات خارجية كبيرة بالقرب من الشاطئ، بعيدة عن المناطق السكنية، يسمونها المعسكرات.

وأوضح المهاجرون غير الشرعيون أن الأشخاص المسؤولين عن حراستهم والحفاظ على النظام غالبًا ما يكونون أفارقة يعملون مع الليبيين، ومن الممكن أن يكونوا أكثر عنفًا من أهل البلاد، في ظل حياة صعبة يمنع فيها بشكل تام استخدام الهواتف النقالة ليكون الصمت تامًا.

وأضاف هؤلاء: إن أي حديث أو ضوضاء يعني مواجهة الضرب بعنف وأحيانًا يتم ذلك من دون سبب، فيما يتم أخذ النساء بعيدًا عن الرجال في كل يوم تقريبًا، من دون معرفة ما يجري لهن، وفي الغالب يتعرضن للاغتصاب، مشيرين إلى تقديم القليل من الطعام لهم من قبل المتاجرين بالبشر.

وأشار المهاجرون غير الشرعيون إلى وجوب القيام بتخزين البسكويت والخبز قبل الذهاب إلى المعسكرات للاستمرار في الحياة لعدة أسابيع، بانتظار الظروف الجوية الجيدة، فالمهربون وحدهم هم من يقررون متى تتم مغادرة الشواطئ الليبية باتجاه نظيرتها الأوروبية.

وبحسب المهاجرين غير الشرعيين، يتم في الغالب بعد ساعات قليلة من مغادرة ليبيا اعتراضهم وإيقافهم من قبل خفر السواحل الليبيين، ليتبين لنا وجود واحد أو اثنين من العرب المساهمين في التهريب على متن قواربهم، وهو ما يحدث لأكثر من مرة مع المهاجر غير الشرعي.

وأضاف هؤلاء: إن أي بادرة تبين التعرف عليهم تعني التعرض للضرب لأن خفر السواحل الليبيين متحالفون مع المتاجرين بالبشر، وبعضهم يعمل معهم بشكل مباشر؛ لأن عملية الاعتراض والإيقاف لهم تعني جني المزيد من المال من المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز.

وبين المهاجرون غير الشرعيون أن عملية إعادتهم إلى أحد الموانئ في ليبيا تليها نقلهم إلى مركز احتجاز، ما يعني دفع الأموال مرة أخرى لمغادرة المركز، مؤكدين أن أول سؤال يواجههم به الحراس لدى وصولهم عن امتلاكهم المال الكافي للخروج من الاحتجاز، ما يعني 3 آلاف دينار.

وأوضح هؤلاء أن المشكلة تكمن في عدم امتلاكهم المال خلال فترة عبور الحدود البحرية؛ لأنهم يتوقعون القبض عليهم قبل الإبحار وخلاله، ما يعني احتفاظهم بالأموال مع أصدقاء في ليبيا وكتابة أرقام هواتف الأصدقاء على الملابس أو على قطع من الورق للاتصال بهم من هواتف الحراس.

وأضاف هؤلاء: إن ما يجري بعد التحدث مع الأصدقاء وهم مهاجرون غير شرعيين آخرين في ليبيا هو تسليم المال إلى ليبي معروف لدى الحراس، وفي الغالب يكون مالك السكن أو أحد أفراد أسرته، ليقوم بدوره بتسليمه للمعنيين بالأمر مقابل عمولة تبلغ 250 دينارًا.

واختتم المهاجرون غير الشرعيين روايتهم بالإشارة إلى أن العمل في مجال الاتجار بالبشر عبر الهجرة غير الشرعية منظم بشكل جيد في ليبيا ومربح جدًا، موضحين اضطرار البعض منهم إلى إنفاق قرابة الـ10 آلاف يورو مخصصة للمهربين وحراس مراكز الاحتجاز لإطلاق سراحهم.