بعد إخلالها بضوابط قضائية.. صحفية تدخل السجن لتورطها في قضية تمويل ليبيا لحملة ساركوزي

أودعت الصحفية ميمي مارشان رئيسة وكالة صائدي الصور “بيست-إيميج”، السجن بسبب إخلالها بضوابط قضائية فرضت عليها بعد كشف تورطها في قضية تمويل ليبيا للحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي في 2007.

وأرجع قاضي الحريات والتوقيف، سبب إيداع مارشان السجن والتحقيق معها، إلى “عملية تنصت أثبتت أنها لم تحترم المراقبة القضائية لأنها تحدثت إلى شخص لا يحق لها” الاتصال به، مبينا أنها قيد التوقيف الاحترازي منذ جلسة بعد ظهر الجمعة.

وذكرت مصادر إعلامية أن الصحفية مارشان أوقفت في إطار تحقيق قضائي مرتبط بمقابلة تمكن صحافي في مجلة “باري ماتش” من إجرائها مع الوسيط زياد تقي الدين في نوفمبر، بعدما توجه إلى لبنان برفقة مصور من وكالة “بيست-إيماج”.

كما اتهم أربعة أشخاص آخرين بالمشاركة في تنظيم هذه المقابلة المثيرة للجدل، بينهم أرنو دو لا فيليبرون ورجل الأعمال بيار رينو ونويل دوبو الذي أدين من قبل بالاحتيال.

واستمع القضاء الثلاثاء للمصور سيباستيان فالييلا بصفته “مشتبها به حر” في هذا التحقيق.

جدير بالذكر أن ميمي مارشان كانت مقربة من الزوجين ساركوزي وكذلك من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، ووجهت إليها اتهامات في 5 يونيو بـ “التأثير على الشهود” و”الانتماء إلى عصابة أشرار لارتكاب عملية احتيال”.

يشار إلى أن الرقابة القضائية منعتها من الاتصال بعدد من الأشخاص بينهم الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي ومحاميه تياري هيرزوغ ومدير تحرير صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” ومجلة “باري ماتش” الأسبوعيتين، ايرفي غاتينيو.