أخبار

الزائدي يهدد باللجوء للقضاء الدولي في حال عدم الإفراج عن الساعدي القذافي

هدد خالد الزائدي، محامي أسرة القائد الشهيد معمر القذافي، باللجوء للقضاء الدولي لتمكين الساعدي القذافي من الحصول على حريته

وأرجع الزائدي في مقابلة مع قناة “الجماهيرية” عدم الإفراج عن الساعدي حتى الآن، إلى أن السلطات الليبية، تستخدم الساعدي القذافي كرهينة سياسية، لاستخدامها في وقت لاحق، كشافا رفض مدير مكتب رئيس الحكومة استلام مذكرة إحاطة موجهة للحكومة الوحدة، بضرورة الإفراج عن الساعدي.

وأوضح أنه اضطر إلى تحويل مذكرة الإحاطة، عن طريق البريد لتجبر الحكومة على استلامها، مشيرا إلى أن هذه ستكون أولى بداية المسيرة القانونية للإفراج عن الساعدي القذافي.

وفيما يخص الحالة القانونية للساعدي القذافي، قال الزايدي: لا يجب إقامة دعوى جنائية ضده، لأن المحكمة المختصة كانت قد أجرت تحقيقات موسعة في القضية وقدمت لائحة اتهام ضد المتهمين وبعد التحقيق من قبل رئيس النيابة المختص، تم إعلان عدم وجوب إعلان دعوى قضائية ضد الساعدي القذافي.

وذكّر الزائدي بالصفقة المالية التي أبرمتها حكومة علي زيدان السابقة في ليبيا، مع النيجر من أجل تسليمها الساعدي القذافي، والتي نقل على إثرها سجن الهضة، حيث تعرض لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.

وأضاف “حتى أنه تعرض لكثير من الأمراض المزمنة، وكان يحتاج إلى العلاج، ومنعته إدارة السجن من تلقي هذا العلاج، وهذا ما ثبت من خلال التقارير الطبية الخاصة به”.

وأكد أنه طلب من مكتب النائب العام فتح تحقيقات جنائية حول تلك الانتهاكات، التي لا تنتهك فقط القوانين الليبية بل الاتفاقيات الدولية لمعاملة السجناء، لافتا إلى أن النيابة العامة لم تفتح تحقيقات في هذا الأمر حتى الآن.

وقال إنه تقدم بأكثر من طلب وشكوى بعدم تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ، وضرورة الإفراج عن الساعدي القذافي، خاصة وأن المحامي العام أصدر قرارا بضرورة الإفراج عن الساعدي، بعد الحكم بالبراءة بحقه، لكن هذا لم يلق قبولا من قبل محتجزيه.

وأردف الزائدي “باعتباري محامي وقانوني هذا أمر محبط فالمسألة حقوق إنسان، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، والتي ينبغي من خلالها تقليل عدد المساجين الموجودين في السجون، والمجلس القضاء الأعلى بإمكانية الإفراج عن بعض المحكوم عليهم بالإدانة، لتقليل عدد السجناء، ونعتبره قرار جيد وإن كان عليه أن يطبق أيضا على من حكم لهم بالبراءة والناس الذين لم توجه لهم تهم”.

واستدرك قائلا “بعض أنصار النظام الجماهيري منهم من توفي في السجن أو يعاني الأمراض في السجن”، مشيرا إلى أنه تقدم بمذكرة إلى المجلس الرئاسي، خاصة وأن جهاز الردع الذي يتولى مسؤولية السجناء ومن بيهم الساعدي موجودين لديه حاليا.

وهدد بأنه سيلجأ إلى المحاكم الدولية لو لم يتم الاستجابة لهم بالإفراج عن الساعدي القذافي.

وكشف أن الجهات التي خاطبت بضرورة الإفراج عن الساعدي هم النائب العام، ورئيس قسم التحقيقات، ومكتب المحامي العام، ووزير الداخلية السابق تقدم بمذكرة بضرورة الإفراج عن الساعدي القذافي، ولكن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي غير الشرعي السابق، لم يتمثل إلى كل تلك الطلبات والشكاوي ولم تلزم أي جهة جهاز الردع بالإفراج عنه.

وأكد أن المسؤولية تقع حاليا على رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي في الإفراج عن الساعدي.

ولفت إلى أن ما يحدث مع أنصار النظام الجماهيري ومعاملتهم بصورة مختلفة عمن يرتكب جرائم حالية في ليبيا، تعتبر تفرقة سياسية، لا ينبغي أن تكون موجودة في عالم المحاسبة القانونية.

وأشار إلى أن “رئيس الحكومة يجب أن يتحمل مسؤوليته القانونية الكاملة، إذا لم يتخذ إجراءات عاجلة في الإفراج عن الساعدي القذافي وآخرين من الذين حصلوا على البراءة، فجرائم احتجاز وتعذيب الساعدي ليس من الجرائم التي تسقط بالتقادم، وتندرج ضمن الجرائم الدولية وتقدمنا من قبل بشكاوى واتهامات عديدة، لمكتب النائب العام ضد كل من تجاوزوا بحق الساعدي القذافي”.

وهدد الزائدي بالتوجه إلى المحاكم الدولية، إذا لم يفرج عن سبيل الساعدي القذافي في أقرب وقت، لافتا إلى أنه لا يستبعد أن تكون هناك قوى سياسية وراء احتجاز الساعدي القذافي، لا يوجد مانع إلا أهداف سياسية وراء عدم الإفراج عنه.

واستدرك بقوله “تقدمنا كذلك بمذكرات حول الوضع الصحي للساعدي القذافي، وأكدنا أنها لو تعرضت صحته للخطر فالمسؤولية الكاملة تقع على الحكومة وإدارة السجن وسنلاحق كل من له علاقة بهذه الجرائم سواء على المستوى المحلي أو الدولي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى