مسؤول إيطالي سابق يجرم ترك ليبيا وشأنها اليوم ويؤكد ضرورة وضع خطة لإدارة الموارد الاقتصادية
أكد وزير إيطالي سابق ماركو مينيتي أن “ترك ليبيا وشأنها اليوم يعتبر خطيئة لا تغتفر، مشيرا إلى أن الأمر بأيدي أوروبا التي تشهد وئاماً متجدداً عبر الأطلسي، لدعم الحكومة الانتقالية الجديدة، وبالتالي الإسهام بإعادة تصميم نظام جديد لمنطقة المتوسط”.
وقال مينيتي في مقال نشرته له صحيفة (لا ريبوبليكا) الخميس، إنه “في اللحظة التي توشك فيها المفاوضات بشأن معاهدة الهجرة مع تركيا على الإستئناف، فإن لدى الاتحاد الأوروبي واجب سياسي في مجال تقديم خطة لإعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي لليبيا”.
وأضاف، “إنها خطة مهمة للموارد الاقتصادية المسخّرة، طموحة في محتوياتها وأهدافها، يتم التفاوض عليها مع الحكومة الجديدة”، لكن “قبل كل شيء، قادرة على التحاور مع ذلك الجزء الكبير من الشعب الليبي الذي نظر في السنوات الأخيرة إلى القارة القديمة بثقة ولا يستسلم لفكرة الهيمنة الروسية التركية”.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق بـ”خطة تعيد نشاط انتاج الطاقة التقليدي إلى العمل بطاقته الكاملة وتقترح معه مشروعًا لاستخدام المصادر المتجددة، وهي خطة تشمل دول شمال إفريقيا المتاخمة لليبيا أيضا”.
ونوه مينيتي الى أن هذه الخطة ينبغي أن، “تبدأ من تونس التي تعدّ لاعباً أساسياً”، وأن “تتبنى ميثاقاً جديداً لإدارة تدفقات الهجرة، في ظل احترام حقوق الإنسان، يقوم على فتح وتعزيز قنوات الحقوق الإنسانية والقانونية والالتزام الواضح بمكافحة نشاط الاتجار بالبشر”.
وذكر وزير الداخلية الأسبق، أنها “خطة، تدعم في النهاية الحكومات في مجال مواجهة تحدي الوباء، مع العلم بأن الأمن الصحي سيكون موضوعًا مهيمنًا لجميع البلدان التي تدور في مدار البحر المتوسط الموسع.
ولفت مينيتي إلى ”أنها مسألة تعتمد على التحرك بسرعة، لأن الفرصة الليبية غير المتوقعة المتمثلة بحكومة (محمد) المنفي و(عبد الحميد) دبيبة، إذا فشلت، فإنها ستؤدي حتماً الى تقسيم ليبيا الى مناطق نفوذ”، مما “سيمثل انتكاسة دراماتيكية لأوروبا بأكملها”.
وانتهى مينيتي إلى القول، إن ما سلف ذكره سيكون “كتأثير الدومينو، الذي يمكن أن يشمل دول شمال إفريقيا الأخرى”، وهو “أمر لا تستطيع أوروبا تحمله، لأنه، لم يحدث من قبل كما في هذه اللحظة، أن ينعكس مستقبل القارة في مياه البحر الأبيض المتوسط”.
