الحلقة الأولى.. مدير المتابعة بمحفظة ليبيا إفريقيا يفند أكاذيب إهدار القائد لأموال الليبيين على إفريقيا

فنّد المدير السابق لمكتب المتابعة بمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، خالد حجازي، الأكاذيب والشائعات التي تم تداولها في أعقاب أحداث 2011م، والتي تزعم أن القائد الشهيد معمر القذافي، أهدر أموال الشعب الليبي على أفريقيا، أو التي تحدثت عن وجود أموال مخبأة بدولة جنوب إفريقيا.
وقال، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن الإخوان والعملاء أطلقوا هذه الشائعات من أجل تشويه سمعة رمز ليبيا، منوهًا بأنه سيفند بالمستندات والأدلة تلك المزاعم والافتراءات من خلال 6 حلقات تُنشر تباعا، وذلك من منطلق عمله كمدير لمكتب المتابعة في محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار سابقا، حسبما أشار.
وتناول في أولى حلقات سلسلة الردود وكشف الحقائق، نبذة عن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، موضحًا أنها أُنشئت بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 15 لسنة 2006م، وتتبع المؤسسة الليبية للاستثمار وتخضع لإشرافها، وأسست برأس مال قدره 5 مليارات دولار.
وأضاف أن رأسمال محفظة ليبيا للاستثمارات الأفريقية يتوزع بين محافظ مالية وودائع واستثمارات الشركات المتمثلة في عدة شركات منها ليبيا للنفط القابضة (تام أويل إفريقيا سابقا) “أويل ليبيا” والخطوط الجوية الأفريقية” و”الشبكة الخضراء” لاب قرين للاتصالات، وشركة لاب تك القابضة، والشركة العربية الليبية للاستثمارات الأفريقية القابضة والتي تتكون من أكثر من 60 شركة مختلفة تملك النشاطات الفندقية والسياحية وأراضي زراعية ومصانع في أفريقيا، وكذلك المساهمة في الشركة الليبية الإفريقية للقمر الاصطناعي الإفريقي “راسكوم قاف” وغيرها من المشاريع والمساهمات المختلفة.
وتطرق إلى إحدى الشركات التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار وهي؛ الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية القابضة، والمدن الموجودة بها هذه الاستثمارات، ورأس مالها حتى 2011م.
وأكد أن دولة تونس بها؛ فندق أبونواس تونس، وفندق قرطاج الحمامات، وفندق قرطاج جربة، وشركة التسيير للفنادق والمنتجعات، ويبلغ رأس المال بالدولار 197 مليون دولار.
وفي جنوب إفريقيا، يوجد؛ فندق مايكل أنجلو، وفندق ردسن، ويبلغ رأس المال بالدولار الأمريكي 129 مليون دولار، كما يوجد بدولة تشاد؛ فندق ليبيا، وعقارات، وأنشطة زراعية، وأنشطة صناعية، ورأس المال بالدولار الأمريكي 118 مليون دولار.
وفي مالي، يوج؛ فندق ليبيا الصداقة، وفندق الفاروق، وفندق أزلاي، ومشروع زراعي “100 ألف هكتار”، ومصنع للتبغ، ورأس المال بالدولار الأمريكي 103 ملايين دولار.
وفي بوركينا، يوجد؛ فندق ليبيا-واقا، ومجمع تجاري، ورأس المال بالدولار الأمريكي 76 مليون دولار، وفي كينيا؛ فندق رجنسجي، ورأس المال بالدولار الأمريكي 62 مليون دولار أمريكي.
وفي بنين؛ فندق ليبيا، ومشروع سكني، ومصنع عصائر، ورأس المال بالدولار 51 مليون دولار أمريكي، كما يوجد في الجابون، فندق ليبيا اوكومي، وقطعه أرض “ديلوج”، وامتياز غابي، ورأس المال بالدولار الأمريكي 46 مليون دولار أمريكي.
وفي الكونغو برزافيل؛ فندق مايا مايا، وشركة سوكاليب للاخشاب، ورأس المال بالدولار الأمريكي 43 مليون دولار أمريكي، وفي توجو، فندق 2 فبراير، ورأس المال بالدولار الأمريكي 41 مليون دولار أمريكي.
وفي غينيا كوناكري؛ مصنع عصائر، ومزرعة قطعة أرض، ورأس المال بالدولار الأمريكي 37 مليون دولار أمريكي، وفي غانا، يوجد فندق غولدن توليب، وفندق كوماس، ومزرعة، وعقارات، وأراضي، ورأس المال بالدولار الأمريكي 33 مليون دولار أمريكي.
وفي أوغندا، يوجد؛ فندق ليبيا بحيرة فيكتوريا، مساهمة في شركة الإسكان والبناء، ورأس المال بالدولار الأمريكي 23 مليون دولار، وفي غامبيا؛ فندق ليبيا أطلانتك، ووحدة تموين المطار، ورأس المال بالدولار الأمريكي 16 مليون دولار أمريكي.
وفي إفريقيا الوسطى؛ عمارات سكنية بقيمة 11 مليون دولار أمريكي، وفي روندا؛ فندق الصداقة بقيمة 11 مليون دولار أمريكي، وفي ليبيريا؛ عمارات سكنية بقيمة 10 مليون دولار أمريكي، وفي زامبيا؛ قرية سياحية بقيمة 10 مليون دولار أمريكي.
وفي تنزانيا؛ فندق بحاري بيتش بقيمة 8 مليون دولار أمريكي، وفي مدغشقر؛ مزرعه، ومباني، وفضاءات، وأراضي تجارية بقيمة 6 مليون دولار أمريكي، وفي النيجر؛ مزرعة، وأراضي بقيمة 3 مليون دولار أمريكي.
وأشار إلى أنه كانت هناك استثمارات تحت التنفيذ، في النيجر، وهي؛ مشروع برج النيجر بقيمة 38.6 مليون دولار أمريكي، وفي إفريقيا الوسطى، كان سيتم استكمال فندق ليبيا والعمارة السكنية بقيمة 34.450 مليون دولار أمريكي.
وضمن الاستثمارات تحت التنفيذ في توجو، إعادة تأهيل فندق 2 فبراير بقيمة 31.737 مليون دولار أمريكي، وفي الكونغو برزافيل، إعادة تأهيل فندق مايا مايا بقيمة 24.928 مليون دولار أمريكي، وفي مالي، استكمال فندق ليبيا، واستكمال الفندق باباني، وإعادة تأهيل فندق ازلاي بـ25 مليون دولار أمريكي.
وفي تشاد، إنشاء وحدات سكنية “فيلات” بقيمة 20.150 مليون دولار أمريكي، وفي غينيا بيساو، إعادة تأهيل فندق غينيا بيساو، وإنشاء ثلاث وحدات لتصنيع الكاجو بقيمة 3 مليون دولار أمريكي، وفي تنزانيا، إعادة تأهيل فندق بحاري بيتش بقيمة 9 مليون دولار أمريكي، وفي أوغندا، إعادة تأهيل فندق بحيرة فيكتوريا (المرحله الثانية) بقيمة 3.971 مليون دولار أمريكي.
وأكد أن كل هذه الشركات والاستثمارات كانت تتبع الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية القابضة والتي هي إحدى الشركات التابعة لمحافظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، منوها بأنها كانت عاملا أساسيا لضمان مستقبل الأجيال القادمة بعيداً عن دخل النفط الذي، برأيه، سينتهي مصيره يوما ما، مضيفا: “كانت نظرية الزعيم معمر القذافي رحمة الله هو إيجاد بديل للدخل بدلا من النفط”.
واختتم بالتأكيد على أن “هذه الشركات والاستثمارات أكبر دليل للرد على ضيقي الأفق والذين لا يفقهون في عالم الاستثمار والأرباح الذين يقولون بأن معمر القذافي رحمه الله أعطى أموالنا للأفارقة ولا يعلمون قيمة الاستثمارات التي تجنيها للوطن والمواطن، وياليت قومي يعلمون”.
وكانت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، قد زعمت وجود ودائع ليبية من عهد القائد الشهيد معمر القذافي في جنوب إفريقيا تعادل قيمتها 200 مليار دولار، إضافة إلى مئات الأطنان من الذهب و6 ملايين قراط من الألماس.
وذكرت “إندبندنت” في تقرير مزعوم، صدر في 7 الكانون/ديسمبر عام 2014م، طالعته وترجمته “أوج”، أن الودائع الثمينة مخزنة في 7 مستودعات تحت حراسة مشددة وفي مخابئ سرية ما بين جوهانسبورغ وبريتوريا.
وادّعت أن الأموال الليبية التي وصفتها بـ”المنهوبة” نقلت إلى جنوب إفريقيا في 62 رحلة جوية على الأقل بين طرابلس وبريتوريا، وبطواقم من أفراد القوات الخاصة السابقين في حقبة الفصل العنصري، زاعمة أن معظم الأصول الليبية نقلت على جنوب إفريقيا عقب مشاركة الرئيس الجنوب إفريقي زوما في محاولة للاتحاد الإفريقي لإقناع القائد الشهيد معمر القذافي بالتنحي عن السلطة عام 2011، إبان عدوان الناتو على ليبيا خلال أحداث نكبة فبراير.
وأضافت وجود تريليوني راند جنوب إفريقي أو ما يعادل تقريبا 200 مليار دولار بسعر الصرف في ذلك الوقت، في مستودعات منفصلة عن مليارات أخرى، زعمت أنها تزيد عن 260 مليار راند جنوب إفريقي مودعة بطريقة قانونية في 4 بنوك هناك، إضافة إلى أصول أخرى قانونية تتمثل في فنادق في جوهانسبورغ وكيب تاون.
وتابعت مزاعمها مدعية أن شركتين أمريكتين، مقر إحداهما في تكساس والأخرى في مالطا، حاولتا الاستيلاء علی هذه الأموال عبر الادعاء بتمثيلهما للحكومة الليبية واستخدامهما وثائق مزورة لارتكاب ما وصفته بأنه “أكبر سرقة في العالم”، مضيفة أن جنوب إفريقيا وقفت في وجه هذا الاحتيال.
ونقلت عن مصادر قولها إن الليبيين اشتكوا للأمم المتحدة من جنوب إفريقيا ورئيسها، وهددوا بمقاضاتهم في محكمة الجنايات الدولية بتهمة السرقة إذا لم تتم إعادة الأصول المزعومة في أقصر أجل.
من جانبها، زعمت صحيفة “ذا صاندي تايمز” البريطانية، حصول تطور جديد في قضية ما أسمته “الثروة المفقودة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي”، حيث عُثر على آثار لبعض هذه الأموال في مملكة إفريقية صغيرة، بحسب ادعائها.
وذكرت في تقرير لها نشرته في 7 الطير/أبريل عام 2019م، أن القائد الشهيد معمر القذافي قبيل الإطاحة بالنظام الجماهيري، سلم ما يقدر بـ30 مليون دولار إلى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا حينئذ، جاكوب زوما، زاعمة أن هذه الأموال نُقلت في وقت سابق من العام نفسه من مخبأ في منزل زوما قرب مدينة نكاندلا إلى مملكة إسواتيني المعروفة سابقا باسم مملكة سوازيلاند.