الجنايات الدولية محكمة الرق والاستعباد .. ماذا بعد بيان الرئيس الامريكي ومن يحمي العرب من العدوان
محكمة اليد العليا او المحكمة الجنائية الدولية انعقد مؤتمرها التأسيسي في روما عام 1998، حيث تمت إجازة النظام الأساسي، ليدخل حيز التنفيذ في يوليو 2002 بعد أن صادق عليه العدد المطلوب وهي في شكلها المعلن أول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء وفي باطنها واصلها يد من ادوات الاستعمار وادلال الشعوب وقياداتها التاريخية وهي عصا الصهيونية العالمية للسيطرة علي حكومات العالم الثالث ترهيباً عندما ترفض تلك الحكومات الترغيب والسير خلف المخططات المرسومة من تلك المنظمات العابرة للحدود ظاهر اليات عمل هده المحكمة اتمام عمل الأجهزة القضائية الموجودة بالدول فهي لا تقوم بدورها القضائي ما لم تبدي المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء في تلك القضايا فتتحول بذلك الي المآل الأخير فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها كما يقتصر دورها علي النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، ودخل قانون روما حيز التنفيذ هدا من الناحية النظرية البحثة اما الحقيقة فهي أداة حق تستخدم للباطل وهي سيف الجلاد وأداة المستعمر الجديد فقد اسست هده المحكمة لتكون منظمة دولية دائمة تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لاحتلاله دولة ما او تدمير بلد او قتل وانتهاك سيادة دولة فقد عجزت المحكمة الجنائية الدولية عن محاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري من الإسرائيليين والامريكان الذين يسجلون اعلي مستويات الجرائم ضد الانسانية كل يوم ولعل ما حصل في سجن ابوغريب في العراق, وجرائم الجنود الامريكان في افغانستان , والجرائم الإسرائيلية في غزة خير دليل , وقد رفضت عدد من الدول مثل الصين والهند وأمريكا وروسيا ودول عديدة من العالم المحكمة وانسحبت منها او امتنعت عن التوقيع على ميثاقها وتتعامل معها بحدر بينما تستخدمها امريكيا ودول الاستعمار القديم كا أداة علي رقبة دول العالم الثالث بشكل عام وافريقيا خصوصاً ولإظهارها في الشكل القانوني المطلوب فقد اعطيت المحكمة الجنائية صفة الهيئة المستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية وقد استخدمت المحكمة في تحقيق اغراض سياسية واستعمارية في عدد من الدول منها أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى ودارفور وليبيا كما أنها أصدرت عدد من مذكرات الاعتقال اغلبهم ضد مسئولين وقادة من القارة السمراء ويقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندا ولها صلاحية تنفيذ إجراءاتها في أي مكان من العالم وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية , لذلك لابد من الاشارة إلى أنهما نظامان منفصلان والمدعي العام الحالي للجنايات الدولية هي فاتو بنسودا وسابقا كان المحامي الأرجنتيني لويس مورينو اوكامبو ويظهر جليا للمتتبع ان المحكمة عاجزة عن تقديم او حتي اصدار وثيقة ادانة او ضبط واحضار لمجرمي حرب من قادة جيوش او دول كأمريكا او اسرائيل او غيرها ممن يدورون في فلكهم ويحضون بالحماية الامريكية وانصب غضبها وجل عملها ضد شعوب وقادة يسعون للاستقلال والتحرر من التبعية الصهيوامريكية وخصوصا في افريقيا , وقد بلغ عدد الدول الأفريقية الأعضاء في الجمعية العمومية للمحكمة 32 دولة، وهي كتلة ذات ثقل كبير داخل المحكمة ورغم من أن المحكمة عالمية التوجه، إلا أن اختصاصها لم ينعقد ولم تمارس صلاحياتها إلا ضد الدول الأفريقية، الأمر الذي كشف عن الأهداف الحقيقية للداعمين لقيامها، فقد تأكد من خلال الممارسة العملية أنها إحدى الأدوات التي تستخدمها القوى العظمى سواءً كانت عضوا في المحكمة الجنائية أو لم تكن لقهر الدول الضعيفة تحقيقا لأجندتها الخاصة تحت مظلة القانون والعدالة الجنائية الدولية فقد عملت امريكيا في مؤتمر روما التأسيسي ، على تحقيق غاية أساسية وهي أن يكون مواطنوها بمنأى عن المحكمة الجنائية الدولية، رغم صعوبة المهمة وتعرضها لحرج أخلاقي بالغ فقد اريدت ألا تكون عضوا في المحكمة الجنائية، وتريد استخدام المحكمة ضد الدول غير الصديقة، حتى لو كانت غير أعضاء في المحكمة وقد أصرت في هذا الإطار على إدخال التعديلات والاشتراطات على بعض مواد النظام الأساسي لضمان اهدافها ومبتغاها من تأسيس المحكمة ولعل الحرج الأكبر ظهر عند مناقشة موضوع جريمة العدوان؛ فقد حدد مشروع النظام الأساسي ممارسة المحكمة لاختصاصها عند وقوع جريمة “العدوان” حسبما ورد في الفقرة (2) من المادة (5)، والتي نصت على أن “تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اُعتمد حُكم بهذا الشأن وفقا للمادتين 121، و123 يعرف جريمة العدوان، ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة، ويجب أن يكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة”، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3314)، والصادر في 14/12/1974، والذي حدد قائمة طويلة من الأفعال يشملها تعريف العدوان وعلى الرغم من أن هذه القائمة مصاغة بشكلٍ جيد، إلا أن الولايات المتحدة نجحت في استبعاد جريمة العدوان من اختصاص المحكمة إلى أن يتم الاتفاق على تعريف محدد لهذه الجريمة ولتضمن الولايات المتحدة وإسرائيل الهروب من دائرة اختصاص المحكمة بعد الاتفاق على تعريف جريمة العدوان , احتفظت الولايات المتحدة لنفسها، ومعها إسرائيل، بحق عدم سريان اختصاص المحكمة عليهما طالما كانتا لا تعترفان بهذا التعديل، ولهما حق الانسحاب الفوري من المحكمة إذا لم توافقا على التعريف المُجمع عليه، وعلى أن يكون الانسحاب نافذا في الحال! مستندةً في ذلك إلى الفقرتين (5)، (6) من المادة (121) من النظام الأساسي للمحكمة وبرز الموقف الأمريكي بصورة أكثر وضوحا أثناء انعقاد “المؤتمر الاستعراضي” للنظام الأساسي، والذي قررته المادة (123) من النظام الأساسي للمحكمة، والتي حددت موعد انعقاده بعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ النظام الأساسي، للنظر في أية تعديلات مقترحة على هذا النظام و انعقد المؤتمر بالفعل خلال الفترة من 31 مايو إلى 11 يونيو 2010 في كمبالا بأوغندا، وشاركت فيه الدول الأطراف في نظام روما والبالغ عددها (111) دولة، إضافة لعدد كبير من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي، ودول عدم الانحياز، والاتحاد الأوروبي، والأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية، وقد كشف المؤتمر بشكل واضح عن العلة الأساسية في هذه المحكمة، إذ نسجت منذ البداية بصبغة سياسية، وأنها تسير في اتجاه امتداد نظامها الأساسي وإجراءاتها ونطاق عملها فقط باتجاه الدول الضعيفة وتشير التقارير أن عدد القضايا التي أُحيلت إلى المحكمة بلغ (80) قضية، وأن المحكمة تلقت (9654) شكوى عن جرائم في (139) دولة، غير أنها لم تبادر في التحقيق إلا في حالة (5) بلدان فقط كلها دول أفريقية، وعلى الرغم من الموافقة الأمريكية الظاهرية على هذا تعريف العدوان في مؤتمر كمبالا والتي اشترطت فيه ان يكون نضر المحكمة في تهم العدوان مبنياً علي قرار من مجلس الامن مؤسس علي الفصل السابع ، والذي من المعلوم أن امريكيا لن تسمح بصدور أي قرار من أي جهة في العالم يتهمها هي، أو يتهم إسرائيل، بالعدوان، خاصة في ظل عضويتها الدائمة في مجلس الأمن ومن ثم، يظل الهدف هو استخدام مجلس الأمن والمحكمة الجنائية ضد الدول غير الموالية لها ان ما قامت به المحكمة الجنائية الدولية في أفريقيا بزعم خدمة العدالة الجنائية الدولية لم يكن الا لتحقيق أهداف سياسية صهيوامريكية خاصة ورغم ان اسرائيل هي الاكثر تورطا في سجل العدوان مند تأسيسها فأن قدرة المحكمة على محاكمتها بجريمة العدوان تساوي صفر بحكم الحماية الامريكية ، وسيسر دورها في محاكمة الدول الضعيفة غير المحمية من جانب أي من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ويظل مجلس الأمن وفق التعديلات الأخيرة هو الجهة الوحيدة القادرة على إحالة جريمة العدوان التي يرتكبها أفراد من الدول غير الموقعة على ميثاق روما وبذلك فشلت المحكمة فشلا ذريعا فيما يتعلق بالعدالة الدولية فوفقاً خبرة المحكمة لا توجد عدالة جنائية دولية بعيدا عن السياسة و بعيدا عن إرادة الدول الكبرى فقد نجحت الولايات المتحدة ، وفي إطار تناول جريمة العدوان، في قصر دور المحكمة على أن تكون ساحة للاقتصاص من الدول المارقة عن طوع الولايات المتحدة من دول العالم الثالث، خاصة الأفريقية وقد حصلت الولايات المتحدة على كل ما تريد من نصوص وتعديلات تحقق أهدافها ومصالحها وأجندتها التي احسنت وبالتنسيق مع عملائها من ابناء فبراير استخدامها في الحالة الليبية سنة 2011 لتحقيق اهدافها في اغتيال وتصفية الشهيد الصائم وانهاء دوره الريادي في القارة السمراء وتلاحق رموز الشعب الليبي بتهم ما انزل الله بها من سلطان وفقا لكذب واساطير دبرت بمراكز الاستخبارات الدولية وصيغت ونفدت علي يد عملاء الغرب وتحول ليبيا من دولة الامن والامان الي دولة فاشلة متقطعة الاطراف وتستمر فيها كل يوم مهازل القتل والدمار والتشريد وتزداد الليبيين كل يوم يقيناً ان تهم الجنائية الدولية التي الصقت بمانديلا ليبيا ماهي كذب وبهتان وملاحقة سياسة بغطاء دولي شرعته لغة القوة والغطرسة وتواجهه ارادت الشعب الليبي العظيم وتستمر تلك المحكمة في ملاحقة القادة والرموز الأفارقة وفقاً للموقع الرسمي للمحكمة وقد تأكدت النوايا الأمريكية وخلص الاغلبية ان هده المحكمة ماهي الا عصي امريكية جديدة يجب إعادة التفكير في التعامل معها وإعادة النظر فيها بعد ان تبين استهدافها للدول الضعيفة وسدت الطريق امامهم في الاقتصاص من المجرمين الحقيقيين الذين ارتكبوا جرائم بشعة شهد عليها كل العالم، كما حدث في العراق وأفغانستان وفي لبنان وفي غزة وليبيا ويظهر ذلك جليا حالة من التوافق الأفريقي الواسع حول طبيعة المحكمة الجنائية الدولية والأهداف الحقيقية وراء تأسيسها، وذلك بعد أن بات واضحا للقادة الأفارقة أن الأوروبيين يرمون من وراء إنشاء هذه المحكمة إلى استعادة التحكم والسيطرة على مستعمراتهم السابقة ووفقا لما سبق لم يبقي امام الدول الأفريقية تجاه المحكمة الجنائية الا الخيارات الصعبة كرفض التعاون مع المحكمة الجنائية فالمحكمة لا تملك أداة لتنفيذ قراراتها، فهي تعتمد فقط على تعاون الدول والانسحاب من المحكمة الجنائية، وذلك استنادا إلى نص المادة 127 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية التي تنص على أنه “لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا النظام الأساسي بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة و إنشاء محكمة جنائية أفريقية في مواجهة تلك المحكمة و تكون مسئولة من تطبيق القانون الجنائي الدولي, وعقد اتفاقات ثنائية بعدم تسليم من يرتكبون جرائم تجعلهم تحت طائلة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؛ وهو حق تكفله المادة (98) من النظام الأساسي للمحكمة ان الاجراءات التي قامت بها الولايات المتحدة في الايام الماضية وبيان الرئيس الامريكي بالخصوص والجدل القانوني الذي دار حول مشروعية هذا السلوك والاجراءات التي سبقته، تبقى سابقة قامت بها دولة كبري في العالم، وبالقياس عليه ليس هناك ما يمنع من قيام دول أخرى بنفس هذا السلوك او هدا الاجراء ويؤكد صحة المواقف التي اتخذتها الدول بشان عدم تسليم رعاياها لتلك المحكمة وضرورة عقد اتفاقية تنائيه وإقليمية بين دول القارة الافريقية والعربية ودول العالم الثالث ، على المستوى الثنائي أو الاقليمي أو الاثنين معا، تلتزم الدول الموقعة عليها بعدم تسليم رعايا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للمحكمة الجنائية وقد صار الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية أفضل خيارات العمل الدبلوماسي، وعلي دول العالم الثالث، التي تتمتع بعضوية هذه المحكمة ان تقتنع قناعة تامة بأن هذه المحكمة أنشئت لمحاكمتهم، لا لأن تكون ساحةً للعدالة الدولية كما كان الشعار عند التأسيس وانه صار من المهم انسحاب كل الدول، ليكون التأثير كبير على المحكمة ووضعها , وعدم الربط بين هذا الخيار والصعوبات التي قد تواجهه بعض الدول التي تعتمد على المعونات الاقتصادية التي تُقدم لها من الدول الأوروبية وامريكيا ، والتي سوف تستخدم سلاح المعونات ، بل بدأت باستخدامه بالفعل ضد دول مثل كينيا وملاوي ولذلك صارت الدعوة اكثر الحاحاً لمواجهة افعال هده المحكمة من أي وقت مضي.
